يُقدم المكتب الإستشارات القانونية للشركات والمُؤسسات المالية والتجارية والأفراد في كُل مايتعلق بمجال أعمالهم التّجارية ومُمارساتها القانونية وإعداد وتوثيق العقود والاتفاقيات ، كما نُقدم الإستشارات القانونية لقطاع العقارات، وإعداد الإستشارات القانونية في مجال نظام العمل وتحديد نطاق حقوق وواجبات أطراف العلاقة العُمالية مع مراعاة الأنظمة السارية ، وإعداد الدراسات والإستشارات القانونية في مجال حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية والعلامات التّجارية وبراءات الاختراع.

يُقدم المكتب خدمات التمثيل القانوني بالنيابة عن الأفراد والشركات والمؤسسات ، لدينا خبرة واسعة في التمثيل النظامي أمام المحاكم التجارية والعُمالية والإدارية والعامة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ، والتحكيم واللجان القضائية.

يُقدم المكتب الإستشارات القانونية في تأسيس الشركات المحلية أو الأجنبية ، وتحويل المؤسسات والشركات ، ومُساعدة الشركات في التحضير لإجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية ، وصياغة القرارات، وإعداد المحاضر وفقا لنظام الشركات ، ويقدم المكتب كذلك الاستشارات فيما يتعلق بنزاعات الشركاء والتوسط في حلها دون توقف أعمال الشركة.

يُقدم المكتب الإستشارت القانونية فيما يتعلق بنظام العمل وإعداد عقود العمل ، وكذلك مُراجعة لوائح العمل الداخلية .

يُقدم المكتب خدمة تهيئة الشركات للادراج في السوق المالية وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الادراج بالسوق المالية و إعداد التقارير القانونية النافية للجهالة (تقارير العناية الواجبة القانونية) .

نقوم بتقديم كافة الإستشارات القانونية فيما يتعلق بالصناديق العقارية والإستشارات المُتعلقة بشركات الإستثمار العقاري، نقوم بمُساعدتك في إجراء الفحص والتقصي القانوني اللازم وتقييم العقارات والعناية الواجبة بالإضافة إلى صياغة عدد من العقود والاتفاقيات، ومنها: (عقود البيع والتطوير واتفاقيات الإدارة واتفاقيات إدارة الممتلكات واتفاقيات الإيداع وغيرها من الاتفاقيات الداعمة) ، ونُقدم كذلك المشورة القانونية إلى مديري الصناديق في صياغة الشروط والأحكام، والتفاوض بشأنها مع مالكي الوحدات الرئيسيين، والمُساعدة في إعداد مُتطلبات التقديم لهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) في جميع مراحلها وحتى الوصول إلى الطرح الناجح أو إدراج الوحدات، كما نقوم باعداد وصياغة كافة الخطابات والمُستندات اللازمة للصناديق الإستثمارية بكافة اشكالها .

نُقدم المشورة القانونية إلى الشركات المستهدفة ومُقدمي العروض ومُتلقيها ومُساهمي البيع والمُستشارين الماليين والأطراف الأخرى في صفقات الإندماج والإستحواذ من بداية الصفقات حتى الإغلاق الناجح لها.

يُقدم المكتب الإستشارات القانونية فيما يتعلق بإعداد لائحة حوكمة الشركات للشركات المُساهمة وفقاً لنظام السوق المالية السعودي واللوائح المتفرعة منها، كما يُقدم المكتب أيضاً الإستشارات القانونية حول حوكمة الشركات العائلية وتطبيقاتها.

يقدم المكتب الخدمات القانونية فيما يتعلق بقسمة وتصفية التركات من خلال إعداد خطة عمل لإنهاء إجراءات تصفية التركات على الوجه الشرعي الذي يحقق المصلحة للورثة وإستخراج صك حصر الورثة .وحصر وفرز وتقييم عناصر التركة سواء أصول أو منقول .وقسمة التركة على الورثه وفقاً لأنصبتهم الشرعية وتوزيعها سواء رضائياً أو قضائياً .مع تسجيل الوصايا والهبات وتحصيل ديون المورث .

يضُم المكتب فريق عمل مُلم بأسواق المال ، حيث يُقدم المكتب الإستشارات القانونية في جميع قطاعات السوق المالية مثل الحصول على الموافقات والتراخيص من هيئة السوق المالية وتداول ، الإكتتابات الأولية ، إصدار حقوق الأولوية ، الفحص النافي للجهالة ، عمليات الإدراج ، والمشورة القانونية حيال ذلك ، كما نُقدم المشورة القانونية المُتعلقة بقضايا الأوراق المالية والأسهُم أمام لجان الفصل في مُنازعات الأوراق المالية ، ، ويُقدم المكتب جميع الإجراءات وفقاً لما ورد فى لائحة إجراءات الفصل في المُنازعات من الأوراق المالية إلى صدور القرار النهائي من قبل اللجنة ، وذلك من خلال نخبة مُميزة من المُحامين المُرخصين والمُستشارين القانونيين وذلك وفق أعلى معايير الدقة والإنجاز والجودة المهنية.

يُقدم المكتب خدمة إعداد ومُراجعة وصياغة كافة العقود والاتفاقيات ومُذكرات التفاهم ومُراجعتها وتدقيقها بما يخدم مصلحة العميل ، وذلك في عقود البيع والشراء والإنشاء وعقود المُقاولات والتوريد وعقود إستثمار الأراضي وتطويرها وإبرام إتفاقيات المُخالصة والتسويات النهائية والصُلح.

يمتلك المكتب الخبرة في إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم المالي، سواءً كان طلب افتتاح الإجراءات مُقدماً من المدين أم من الدائن

يقدم المكتب خدمات قانونية فيما يتعلق بالترخيص للمستثمرين الأجانب وابرام العقود والاتفاقيات بين الشركاء المحليين والأجانب لة.